ظرفیت‌های حقوقی و نهادی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

موضوع اثر حاضر، بررسی جنبه‌های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های نهفته در این قانون است. در این اثر، سیاست‌های کلّی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هدف کلّی اثر، بالا بردن سطح آگاهی، نسبت به شرایط حاکم بر نظام اقتصادی کشور و فراهم شدن زمینه‌های حضوری آگاهانه، مقتدر و مؤثر در عرصة فعّالیت‌های اقتصادی بوده است. مطالب اثر در شش فصل تدوین شده و طی آن مباحثی چون تدوین منشور اقتصادی بر پایة سیاست‌های ابلاغی، مقررات تکلیفی و پایه‌ای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و احکام متناظر و تکمیلی قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در قانون برنامة پنجم توسعه مطرح شده است.