حقوق تطبیقی در تئوری و عمل

در سده‌های اخیر سرنوشت کشورها چنان به هم مربوط شده است که هیچ دولتی نمی‌تواند جدای از دیگران عمل کند؛ هر دولتی ناگزیر است برای حفظ حیات خود، سایر ملت‌ها را بشناسد و به عادت‌ها، رسوم و قوانین آن‌ها آگاهی پیدا کند. به همین دلیل از اواخر سدۀ نوزدهم انجمن‌های گوناگونی برای ترویج روش تطبیقی و ایجاد وحدت حقوقی به وجود آمده است. حقوق تطبیقی و مطالعه آن به حقوق‌دانان ملت‌های گوناگون این فرصت را می‌دهد تا در باب حقوق داخلی خود از کار یکنواخت دوری جسته و با اقتباس راه حل‌های مفید، بر اصلاح وضع حقوقی داخلی بپردازند. نگارنده در کتاب حاضر پس از بیان تعریف حقوق تطبیقی و ضرورت مطالعۀ آن، به بررسی نظام‌های بزرگ حقوق معاصر از جمله حقوق کشورهایی چون فرانسه، آمریکا، انگلستان، هند، چین، مصر، ماداگاسکار و... و نهادهای حقوقی آنان می‌پردازد. در بخش پایانی نیز بحث نظارت در مسائل حقوقی را مطرح و آن را در کشورهای مختلف بررسی می‌نماید.